به نقل از «تسنیم»

یک فعال حقوق بشر تشریح کرد؛ نتایج سودمند عفو گسترده

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۵۰۸

یک حقوقدان و یک فعال حقوق بشر با تشریح نتایج عفو گسترده محکومان و برخی از متهمان، همدلی در جامعه، ترویج رأفت اسلامی و ممانعت از دوقطبی‌سازی را از نتایج این عفو دانست. - اخبار اجتماعی -

سکینه‌سادات پاد؛ وکیل و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اعطای عفو گسترده به محکومان گفت: اعطای عفو گسترده یا معیاری بعد از تقریباً 4 سال یک تصمیم حکیمانه است که زمینه ایجاد همدلی و آرامش در کشور را ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شروط و ارکان ثلاثه جرم در خصوص خیلی از محکومین حوادث چند ماه اخیر کشور محقق نیست چرا که تعداد قابل توجهی از محکومین حوادث بدون انگیزه واقعی مجرمانه وارد شرایط مجرمانه و اقداماتی شدند که اخلال در نظم عمومی و سلب آرامش جامعه را در پی داشت؛ لیکن قصد مجرمانه نداشتند و عوامل ثالث مداخله‌گر در بروز رفتارهای هیجانی و مجرمانه نقش اساسی داشتند. تعداد قابل توجهی از جمعیت موضوع عفو معیاری 1401 پس از تامل و تمرکز اظهار ندامت کردند و طبیعتاً مستحق عفو هستند.

این فعال حقوق بشر در ادامه اظهار کرد: ابتکار قوه عاقله در قوه قضائیه مبنی بر عفو معیاری که هم از جهت مراقبت در هزینه‌های انسانی و مالی حاکمیت اقدام شایسته مدیریتی و اسلامی است هم از جهت اینکه موجبات رفع عسر و مشقت خانواده‌هایی که درگیر پرونده‌های قضائی شده بودند اقدامی انسانی و حقوق بشری محسوب می‌شود.

استقبال یک وکیل از عفو گسترده محکومان/ این اقدام برای اصلاح مرتکبین بسیار مثبت است

وی افزود: عفو، اعم از خصوصی و عمومی یا گسترده در حقوق جزا یک نهاد مورد توجه است و البته در اسلام نیز ذیل رأفت اسلامی یک نهاد دارای اصالت و موضوعیت در تربیت و فرصت بازگشت دادن به مرتکبین جرایم است. اما عفو گسترده و معیاری که در ماده 97 قانون مجازات اسلامی آمده است، به موجب قانون در جرائم موجب تعزیز اعطا می‌شود و ذیل بند 11 اصل 110 قانون اساسی در زمره اختیارات رهبری است و هم از جنبه کاهش مجازات‌ها و کیفر و هم از جهت ایجاد آرامش و همدلی بین مردم و حاکمیت از موقعیت خاصی برخوردار است .

پاد درباره تفاوت‌های عفو معیاری با دیگر عفوهایی که در طول سال اعطا می‌شود، گفت: در عفو معیاری پرونده تک تک افراد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و فرق اساسی آن با عفو خصوصی همین است. رئیس قوه قضائیه معیارهای کلی و شرایط را تهیه و تقدیم رهبری می‌کند و رهبری بدون اسم و عنوان جامعه مخاطب و بر اساس مبانی رأفت اسلامی و مصالح عمومی جامعه و نظام موافقت می‌کنند و مراجع و مقامات قضائی مکلف‌اند کار تطبیق را انجام دهند و یقیناً تعداد بیشتری ذیل این ارفاق انسانی و قانونی و حقوق بشری قرار می‌گیرند.

وی درباره نتایج این عفو گسترده برای شخصیت‌های غیر از افراد محکوم و متهم تأکید کرد: یقیناً کل سیستم قضائی که با حجم زیادی از پرونده مواجهه مستقیم داشت و مرتبطین با این پرونده‌ها در فرایند رسیدگی اعم از وکلای دادگستری و خانواده محکومین به طور غیرمستقیم از این عفو بهره‌مند می‌شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به واقع یکی از دلایل اطاله دادرسی‌ها، معذورات و مقدرات و بضاعت نامتناسب از جهت تعداد قضات محترم و کارمندان گرامی در مقایسه با حجم زیاد پرونده‌هاست. حالا اگر این تعداد کثیر پرونده در هر مرحله‌ای که باشند مختومه شوند یقیناً دادگستری را در شرایط متعادل و روان کاری قرار می‌دهد.

وی افزود: این اقدام هوشمندانه در کنار تبیین رویکرد انسانی و اسلامی جمهوری اسلامی ایران و درک عاقلانه و حکیمانه رئیس قوه قضائیه به عنوان مقام مأذون در تهیه و تدوین شرایط عفو معیاری و موافقت پدرانه رهبر انقلاب اسلامی با این حرکت اندیشمندانه، بخشی از حکمرانی شایسته اسلامی است که بی‌شک زمینه‌ساز رفع خیلی از دلخوری‌های اجتماعی است و نتیجه آن ایجاد شور و نشاط و همدلی و مهربانی در جامعه است. به همین خاطر صمیمانه از این رویکرد انسانی و تبلور حقوق بشر اسلامی و نیز اقدام عملی در جهت ایجاد وحدت ملی توسط رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

کامبیز نوروزی: فرمان عفو رهبری بسیار خوشحالم کرد/ اقدام رهبری در‌س‌های آموزنده داشت

این وکیل و فعال حقوق بشر ادمه داد: این حرکت هوشمند خیلی از دوقطبی‌سازی‌هایی که با خبر آرای این پرونده ایجاد می‌شد را از بین برد و جامعه حقوقی را نیز با فراغت از نگرانی‌های ناشی از این پرونده‌ها بر امور مهم برای تعالی ایران عزیز متمرکز کرد؛ لذا مجدداً از این حرکت هوشمندانه و راهبردی تشکر می‌کنم.

سکینه‌سادات پاد در پایان سخنان خود با ارائه پیشنهادی گفت: پیشنهاد می‌کنم رئیس قوه قضائیه اجازه دهند کمیته‌ای متشکل از حقوقدانان اعم از کانون‌های هر دو نهاد مرکز و کانون وکلا،  قضات و اساتید حقوق و معاونین قضائی، مسئولیت تهیه دستورالعمل جامعی برای مدیریت شرایط این‌چنینی را عهده‌دار شوند که با همدلی بیشتر از سوءاستفاده‌ها کاسته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اغتشاشات 1401 زندان حقوق بشر قانون رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه اخبار ایران بین الملل فعال حقوق بشر قوه قضائیه عفو معیاری عفو گسترده پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد

به گزارش قدس آنلاین، دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آن‌ها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آن‌ها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آن‌ها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا